زوج ملك و اموال و بناء موجود را به همسر خود مىبخشد تا زوجه در امرار معاش محتاج ديگران نباشد مشروط به اين كه اگر زوجه قبل از زوج از دنيا رفت موارد مذكور در مليكت زوج باشد . زوجه هم به علت نارضايتى از اقوام نسبى خود تمام مايملك خود را به وارثان درجه دوم زوج مىبخشد تا وارثان نسبى زوجه از اموال او بهرهمند نگردند . مشروط به اينكه اگر قبل از زوج از دنيا رفت تمام اموال او به زوج منتقل گردد نه وارثان درجه دوم زوج و نه اقوام نسبى زوجه . از آن وجود شريف مستدعى خواهيم بود كه ارائهء طريق نموده و حل العقده نمائيد .
جواب : از نظر ظاهر قواعد فقهيه راهى به نظر نميرسد كه عقود مزبوره تعليقيه نشود . ليكن يك امر عقلائى و شايد رائج خصوصا در زمان ما مىباشد و بعيد نيست كه اينطور صحيح باشد : هر يك از طرفين امول خود را به ديگرى صلح كند يا هبه ، مشروط به اينكه اگر پيش از طرف مقابل نميرد همهء اموال دوباره به خودش برگردد ، يا به شرط اينكه پيش از طرف مقابل بميرد . تعليق در اموريكه گريزى از آن نيست و ضرورت جامعه مىباشد معلوم نيست كه مشمول اجماع بر بطلان باشد ، و چون اعتبار عقلائى دارد دليل ديگر ( اعتبار عقلائى نداشتن ) نيز شامل او نمىشود بنابراى مشمول كريمه « اوفوا بالعقود » مىباشد . و اللّه تعالى هو العالم .
سؤال : 7 - اينجانب رجب . . . پدر شهيد مصطفى . . . هستم ، پس از شهادت فرزندم همسرش و نوهام كه دختر شهيد است باقى ماند ، سؤالاتى در باب تقسيم اموال و وظيفهء شرعى دارم : الف ) مقدارى از اموال و لوازم خانگى كه
استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 288
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٢٨٨