نزلت هذه الآية فيه ، ولا خلاف في ذلك .
انظر أعلام الورى / 168 - 169 واللوامع الإلهية : 276 - 277 .
وقال ابن البطريق رحمه الله في العمدة :
« إعلم أن اللَّه سبحانه وتعالى قد ذكر في هذه الآية فَرضَ طاعته سبحانه على خلقه ، ثم ثنّى برسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ثم ثلّث من غير فاصلة بفرض ولاية أمير المؤمنين عليه السلام فهذا نصٌّ صريح في وجوب طاعته » .
العمدة لابن البطريق / 124 ، وبنحو آخر في الخصائص / 66 .
وأورده تفصيلًا في الخصائص : 50 - 52 والصراط المستقيم : 1 / 265 .
وقال العلامة البياضي رحمه الله :
« إذا تخلّصت هذه الأمور لعلي عليه السلام ثبتت ولايته بالعطف على ولاية الرسول المعطوفة على ولاية اللَّه تعالى ، وإذا ثبتت ولايته ، حكم بحصول عصمته لإطلاق وجوب طاعة خليفته ، فلو وقع منه قبيح كان اللَّه قد أوجب فعله على خليفته هذا » .
الصراط المستقيم : 1 / 265 .
وقال الشيخ الطوسي رحمه الله :
« أما النصّ على إمامته في القرآن : فأقوى ما يدلّ عليه قوله
نزول آية الولاية في علي ( ع ) — صفحة 18
مساهمون: سعيد أبو معاش
ص١٨