فحث على الاحتياط في أمر الأموال لكونها سببا لمصالح المعاش والمعاد ، قال القفال رحمه اللّه تعالى : والذي يدل على ذلك أن ألفاظ القرآن جارية في الأكثر على الاختصار ، وفي هذه الآية بسط شديد ، ألا ترى أنه قال :
إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
ثم قال ثانيا :
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ
ثم قال ثالثاً :
وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ
فكان هذا كالتكرار لقوله
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ
لأن العدل هو ما علمه اللّه ، ثم قال رابعاً :
فَلْيَكْتُبْ
وهذا إعادة الأمر الأول ، ثم قال خامساً :
وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وفي قوله
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ
كفاية عن قوله
وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
لأن الكاتب بالعدل إنما يكتب ما يملى عليه ، ثم قال سادساً :
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
وهذا تأكيد ، ثم قال سابعاً :
وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً
فهذا كالمستفاد من قوله
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
ثم قال ثامناً :
وَلا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ
وهو أيضا تأكيد لما مضى ، ثم قال تاسعاً :
ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَأَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا
فذكر هذه الفوائد الثلاثة لتلك التأكيدات السالفة ، وكل ذلك يدل على أنه لما حث على ما يجري مجرى سبب تنقيص المال في الحكمين الأولين بالغ في هذا الحكم في الوصية بحفظ المال الحلال ، وصونه / عن الهلاك والبوار ليتمكن الإنسان بواسطته من الانفاق في سبيل اللّه ، والإعراض عن مساخط اللّه من الربا وغيره ، والمواظبة على تقوى اللّه فهذا هو الوجه الأول من وجوه النظم ، وهو حسن لطيف .
والوجه الثاني : أن قوماً من المفسرين قالوا : المراد بالمداينة السلم ، فاللّه سبحانه وتعالى لما منع الربا في الآية المتقدمة أذن في السلم في جميع هذه الآية مع أن جميع المنافع المطلوبة من الربا حاصلة في السلم ، ولهذا قال بعض العلماء : لا لذة ولا منفعة يوصل إليها بالطريق الحرام إلا وضعه اللّه سبحانه وتعالى لتحصيل مثل ذلك اللذة طريقاً حلالًا وسبيلًا مشروعاً فهذا ما يتعلق بوجه النظم .
المسألة الثانية : التداين تفاعل من الدين ، ومعناه داين بعضكم بعضاً ، وتداينتم تبايعتم بدين ، قال أهل اللغة : القرض غير الدين ، لأن القرض أن يقرض الإنسان دراهم ، أو دنانير ، أو حباً ، أو تمراً ، أو ما أشبه ذلك ، ولا يجوز فيه الأجل والدين يجوز فيه الأجل ، ويقال من الدين أدان إذا باع سلعته بثمن إلى أجل ، ودان يدين إذا أقرض ، ودان إذا استقرض وأنشد الأحمر :
ندين ويقضي اللّه عنا وقد نرى * مصارع قوم لا يدينون ضيقا
إذا عرفت هذا فنقول : في المراد بهذه المداينة أقوال :
قال ابن عباس : أنها نزلت في السلف لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث ، فقال صلى اللّه عليه وسلم : « من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » ثم أن اللّه تعالى عرف المكلفين وجه الاحتياط في الكيل والوزن والأجل ، فقال :
إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
.
والقول الثاني : أنه القرض وهو ضعيف لما بينا أن القرض لا يمكن أن يشترط فيه الأجل والدين المذكور في الآية قد اشترط فيه الأجل .
والقول الثالث : وهو قول أكثر المفسرين : أن البياعات على أربعة أوجه أحدها : بيع العين بالعين ، وذلك ليس بمداينة البتة والثاني : بيع الدين بالدين وهو باطل ، فلا يكون داخلًا تحت هذه الآية ، بقي هنا قسمان : بيع