لو كان أكثر من اثنين . ولو كان الذكر واحداً يُحبى به . وكذا لو كان معه أنثى وإن كانت أكبر منه .
( مسألة 1300 ) : لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيطة للّبس وإن لم يستعملها ، ولابين الواحد والمتعدّد . كما لا فرق بين الواحد والمتعدّد في المصحف والخاتم والسيف لو كانت مستعملة أو معدّة للاستعمال .
( مسألة 1301 ) : الأقوى عدم كون السلاح - غير السيف - والرحل والراحلة من الحبوة ، والاحتياط بالتصالح « 1 » مطلوب جدّاً .
( مسألة 1302 ) : لو لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه لايعطى قيمتها .
( مسألة 1303 ) : لا يعتبر في الحبوة أن تكون بعض التركة ، فلو كانت التّرِكة منحصرة بها يحبى الولد الأكبر « 2 » على الأقوى ، والاحتياط حسن .
( مسألة 1304 ) : لا يعتبر بلوغ الولد ، ولا كونه منفصلًا حيّاً حين موت الأب على الأقوى ، فتعزل الحبوة له « 3 » ، كما يعزل نصيبه من الإرث ، فلو انفصل بعد موت الأب حيّاً يحبى ، ولو كان الحمل أنثى ، أو كان ذكراً ومات قبل الانفصال ، فالظاهر أنّ الحبوة لأكبر الموجودين من الذكر .
( مسألة 1305 ) : الأقوى عدم اشتراط كون الولد عاقلًا رشيداً ، وفي اشتراط كونه غير المخالف - من سائر فرق المسلمين - تأمّل ؛ وإن لا يبعد « 4 » إلزامه بمعتقده إن اعتقد عدم الحبوة .
( مسألة 1306 ) : يقدّم تجهيز الميّت « 5 » وديونه على الحبوة مع تزاحمهما ؛ بأن لا تكون له إلّا
هامش
( 1 ) - في اختصاصها به على نحو ما مرّ من كيفية الاختصاص مطلوب
( 2 ) - على ما مرّ من الاستحباب
( 3 ) - على القول بالوجوب ، وأمّا على المختار من الاستحباب فلا يجب العزل
( 4 ) - بل الأقوى عدم جواز إلزامه ، ولا فرق في ذلك بين القول بالوجوب أو الاستحباب ؛ حيث إنّ مناط عدم جواز الإلزام إطلاق الدليل وإن كان الأمر على القول بالاستحباب سهلًا
( 5 ) - ما في المسألة والمسألة الآتية مبنيّ على القول بالوجوب ، وإلّا فعلى الاستحباب الحكم في المسألتين واضح ، كما لا يخفى