احوال خصوصى مردم و تجسس در آنها از نظر قرآن و سنت حرام قرار داده شده است .
وَ لا تَجَسَّسُوا
( حجرات 12 ) .
و گمان بد در مورد مومنين ناجايز است و همچنين احاديث ، تتبع در بديهاى مومنين را ممنوع قرار مىدهد . پس چگونه حكومت اسلامى ، جمعى را موظف كنند در فرض احتمال تخلف از احوال خصوصى مردم تجسس نمايند و گزارشات در پروندهها ( دوسيهها ) ثبت شود مگر اينكه بگوييم به اندازه حفظ مصالح كلى ملى تجسس جايز مىشود و حرمت آن از بين مىرود و اشكالى براى حكومت دينى ندارد « 1 » و اللّه العالم .
هامش
( 1 ) - در استعمال بر جواز خبرچينى دو احتمال وجود دارد :
اول ، انصراف آيه مباركهايكه نهى از تجسس نموده از مواردى كه اغرض مهم براى حفظ امنيت عمومى دارد كه قهرا آيه مخصصو به تجسساتى مىشود كه غرض فردى و يا غرض ايذايى به مردم دارد . بنابراين آنچه در دوره حكومت آن حضرت ( ص ) و يا خلفاى چهارگانه واقع شده مربوط به قسم اول مىشود و آنچه كه در قرآن و سنت از آن نهى شده به حكم انصراف مخصوص به قسم دوم ( غرض فردى و افرارى ) مىشود .
دوم ، بگوييم انصراف آيه ثابت نيست و اطلاق آن ثابت است ولى اين اطلاق را در مورد حفظ مصالح مردمى و حكومت اسلامى قيد مىزنيم .
اين درجه ممكن است ثمره فقهى در مورد شك در اينكه فلان مورد تجسس و تتبع از بديهاى مردم مصلحت عمومى دارد يا نه ، به وجود آورد بناء بر احتمال اول شك مىشود كه موضوع حرمت ؛ وجود دارد يا نه رجوع به اصالة البرائة از