امر در حد ذات خود از نظر شرعى در مورد عوامل داخلى و خارجى كدام اشكالى ندارد و حتى گاهى براى حفظ مصالح ملى واجب مىشود ، مگر اينكه تصميمات مخالف شريعت اتخاذ گردد .
مساله 401 : گاهى وزارت و يا رياستى مستقل و يا در ضمن وزارت داخله به وجود مىآورند كه جمعى زياد را براى قصيل اطلاعات و ضد اطلاعات استخدام مىنمايند كه باز هم تا حدى لازم است . و حكم شرعى فى الجمله جواز است .
و بعيد نيست بگوييم حضرت پيامبر بزرگوار ( ص ) نيز افراد خبرچين داشتهاند كه از تحركات دشمن با ايشان خبر مىدادهاند و قرآن نيز از وجود جاسوسان بيگانه در بين مسلمانان با آن حضرت با نام سماعون خبر داده است ( يك نوع ضد اطلاعات ) .
وَ فِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ
( توبه 47 )
سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ
( مائدة 41 ) و به گمان غالب در دوره خلفاى راشدين نيز چنين امرى وجود داشته است و قرائتى بر آن دلالت مىكند .
مساله 402 : آنچه جواز كه خبرچينى امروزى را با كميت و كيفيتى كه دارد از نظر شرعى دچار ترديد مىكند اينست كه اطلاعيابى از