در اين مورد بايد اولا خريد اسلحه بر اساس توانايى مالى دولت باشد ، دولت در همه موارد بايد قرضهاى كمرشكن را رها كند كه سود ددن مثل سود گرفتن ، شرعا حرام است و قرضهاى كلان نسلهاى آينده را هم غلام و برده مى ازد و نيز قرضهاى امروزى بدون شروطى ذلتبار كه حتى استقلال سياسى و حاكميت ملّى را هم محدود مىگرداند و مردم را از دين آسمانى و هويت اسلامى به دور مىبرد ميسّر نيست و از همينجا است كه پايگاه دولتها در بين ملتها از بين مىرود و حكومتها براى بقاى خود بيشتر به خارجىها وابسته مىشوند و بدبختى دين و دنياى ملتها بيشتر مىشود كه مشهود است :
دوما ، اسلحه خريدارى شده يا اهدا شده آنقدر كهنه و مستهلك نباشد كه قابليت استفاده لازم - تا چه رسد بكافى - را نداشته باشد كه خيانت به ملت است .
سوما ، توانايى استعمال آن براى افراد تعليميافته داخلى ميسر باشد و محتاج به استخدام خارجىهاى فاجرى نباشد كه در موقع ضرورت توسط رشوت دادن دشمنان از انجام وظيفه شانه خالى كنند .
چهارما ، خريد و يا توليد كمتر از مقدار حاجت ، همسايگان را به مداخله در امور كشور تشويق مىكند و بيشتر از آن دولت را به
توضيح المسايل سياسى (فارسى) — صفحة 165
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص١٦٥