مساله 218 : اگر اسناد معتبرى بدست اصحاب رسانهها برسد مى توانند خيانتها و مظالم مسئولين دولتى را هرچند دولت در مجموع دينى باشد ، پخش كنند ، هرچند كه اسناد مربوط به رئيسجمهور و شخص اول كشور باشد . در حكومت اسلامى هيچكس مصؤونيتى ندارد .
مساله 219 : اگر كسى - هرچند رئيسجمهور يا خطيب نماز جمعه - عليه فردى يا دستهاى صحبت كند و در مقابل شاكى و قاضى آن را ثابت نتواند بايد مجازات شود .
مساله 220 : كثرت رسانههاى صوتى و تصويرى و نوشتارى دليل بر رشد فرهنگى كشور است و موجب تنوع افكار و نظرها و انتخاب احسن و موجب اصلاح حال اعضاى دولت و تحكيم آزادى و عدالت مىگردد ولى به چند شرط :
اولا ، به پول دشمنان دين و مردم نباشد كه براى كشور و ملت بسيار خطرناك است ، بدبختانه در بعضى از كشورها رسانههاى بيشتر آن توسط همين عناصر راهاندازى و تمويل مىشود و صاحبان آنان باپر رويى خود را ملى و ديگران را مخالف مصالح ملى مىدانند .
دوما ، كه به دنبال نشر فحشاء منكرات نباشد كه اين كار از بمب افكنىهاى نظاميان دشمن مضرتر است .
توضيح المسايل سياسى (فارسى) — صفحة 106
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص١٠٦