أقول : مر في الباب الثالث قوله ( كلما كان ركازا ففيه الخمس ) بناء على انّ المراد هو الكنز فتأمّل ومرّ فيه أيضا ما يدل عليه .
( 6 ) وجوب الخمس في العنبر وغوص اللؤلؤ
[ 6115 / 1 ] أصول الكافي : عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال : عليه الخمس « 1 » .
ورواه الشيخ في التهذيب عن عليّ بن مهزيار عن ابن أبي عمير وزاد قال : وسألته عن الكنز كم فيه ؟ قال : الخمس وعن المعادن كم فيها قال : الخمس ، وعن الرصاص وللصغر والحديد وما كان بالمعادن كم فيها ؟ قال : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة .
ويدلّ عليه ما مرّ في الباب السابق ويأتي مايدلّ عليه في باب حليّة حق الإمام من رواية عمر بن يزيد المشتملة على ذكر الغوص .
( 7 ) وجوب الخمس على الذمّي المشتري من المسلم أرضاً
[ 6116 / 1 ] التهذيب : سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد ( أبي جعفر ) عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : أيّما ذمي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس « 2 » .
( 8 ) حكم خمس ما يحصل من عمل السلطان
[ 6117 / 1 ] التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى « 3 » عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام سُئِلَ عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل قال : لا إلّا أن لا يقدر على شيء ولا يأكل ولا يشرب ولا يقدر
هامش
( 1 ) . الكافي : 1 / 548 ، التهذيب : 4 / 121 وجامع الأحاديث : 10 / 23 .
( 2 ) . التهذيب : 4 / 123 و 139 وجامع الأحاديث : 10 / 25 .
( 3 ) . لاحظ التهذيب وماعلّق على السند في جامع الأحاديث وفي نسخة من التهذيب : الحسن بن محبوب عن أحمد بن الحسن .