في المقام هو الكلام هناك بلا اختلاف .
وأمّا بحث التخطئة والتصويب في الاجتهاد فقد تقدّم الكلام منّا في أوّل بحث الظنّ عند الجمع بين الحكم الواقعيّ والظاهرىّ فلا نُطيل الكلام بالإعادة .
لكنّ البحث عن مسائل رجوع المجتهد عن رأيه وإن تقدّم أيضاً في مبحث الإجزاءِ إلّاأنّه لا بأس بذكرها في المقام أيضاً ، فنقول :
رسالة في الإجتهاد والتقليد — صفحه 131
پدیدآورندگان: السيد محمد حسين الطهراني
ص۱۳۱