نظامىگرى در جهان است كه باعث شده ملّتها ناچار شوند بخش عمدهاى از ثروتها ، منابع و درآمدهاى خود را به تأمين نيازهاى نظامى خود بپردازند تا بتواند آنها را در قبال بحرانهاى غير قابل پيش بينى و در شرائط ناخواسته حفظ كند .
اكنون خوبست به انعكاس مواضع و سياستهاى ارائه شده از سوى سازمان ملل و سائر مراجع بين المللى در زمينه كنترل جمعيّت در كشورمان هم قدرى بپردازيم . چرا كه امروزه همان سياستها ، همان مواضع ، همان شعارها بدون هيچگونه تأمّل و دقّتى در اهداف و انگيزههاى طرّاحان اوّليّه و مناديان آن ، عيناً در كشور ما هم تكرار مىشود ؛ و حتّى براى جا انداختن اجبارى آن ، اصرار چِندش آورى صورت مىگيرد .
مشكل اصلى ، بر هم خوردن توازن جمعيّت است ، نه افزايش جمعيّت
آيا كشور ما واقعاً با مشكل انفجار جمعيّت به آنصورت اغراقآميزى كه ابعاد آن ترسيم مىشود ، مواجه است ؟ آيا راه حلّ تمامى مسائل و مشكلات امروز در برنامه ريزى و اجراى طرحها ، كنترل جمعيّت است ؟ يا آنكه مشكل امروز ما ، عمدةً ناشى از بهم خوردن « توازن جمعيّت » و تغيير تراكم جمعيّت در نقاط مختلف شهرى و روستائى است ؟
امروزه ما در بسيارى از روستاها و حتّى شهرهاى كوچك با مشكل مهاجرت مواجهيم و حال آنكه برخى از شهرها به لحاظ برخوردارى از امكانات نسبى خدمات بهداشتى ، خدمات شهرى ، درآمد بيشتر و . . . با مشكل افزايش سرسام آور جمعيّت شهرى مواجهست كه اين مشكل عمدةً به ضعف در برنامه ريزيها و اجرا باز مىگردد و باعث مهاجرت « جمعيّت مولِّد » بسوى مراكز شهرى و تبديل آنها به « جمعيّت سربار » و « غير مولِّد » مىشود .
بعبارت ديگر ، آن روستائى كه در روستا بعنوان نيروى كار تلقّى مىشود ، بر اثر إعمال سياستهاى غلط و نارسا ، خود را ناچار به مهاجرت به سوى شهر مىبيند و با مهاجرتش ، دو زيان ايجاد مىشود : نخست كاهش نيروى كار در