بحث از كتاب را مطالعه كردم ، نسخههاى بسيارى از روى آن زيراكس نمودم و براى دوستان خودم از پزشكان ارسال كردم .
استدلال به آيه : وَ قَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ در « رسالهء بديعه » بر عدم جواز ورود زنان به مجلس شورى
و امّا استدلال حقير به آيه مباركهء : «
وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ »
در « رساله بديعه » براى عدم جواز ورود زنان به مجلس شورى بوده است .
توضيح آنكه : در مراجعت فقيد عظيم رهبر كبير انقلاب از پاريس به طهران و بناى تشكيل مجلس خبرگان براى نوشتن قانون اساسى ، در مجلس خبرگان زمزمهاى بود براى تصويب جواز ورود زنان به مجلس شوراى اسلامى ، و اين عدم جواز نه تنها نظريّه حقير بلكه نظريّه جميع علماء امّت بود ، حتّى خود حضرت فقيد معظَّمٌ لَه قبل از اين جريان .
در مجلس خبرگان بحث بود در جواز و عدم جواز . مجوّزين مىگفتند : وكالت مجلس وكالت است از قِبَل مردم ؛ و حقّ و جواز وكالت براى زن در اسلام مسلّم مىباشد .
حقير معتقد بود : اين وكالت نمىباشد ؛ بلكه ولايت است كه بر روى آن نام وكالت نهادهاند . لهذا كتابى مفصّل در تحت عنوان « رساله بديعه در تفسير آيه : «
الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ . . .
» در مدّت پنج هفته ( از نيمه شوّال تا 22 ذو القعدهء 1399 ) تصنيف نموده ، و نُسَخ زيراكسى آن را براى رهبر معظّم و جميع نمايندگان مجلس خبرگان و سپس نسخ مطبوعه را براى مجلس شوراى اسلامى ، و براى بسيارى از مقامات ذى دخل فرستادم . و در آنجا به اثبات رساندم كه مجلس شورى ، وكالت نيست ، ولايت است ؛ و زن نمىتواند ولايت مردم را به عهده بگيرد . چون بحث در مجموع كتاب از حكومت و قضاوت و جهاد زن بوده است ، مطلب در كتاب دنبال مىشود تا مىرسد به صفحه 140 تا صفحه 144 [ از طبع اوّل ( تصوير خطّ مؤلّف ) ، و از طبع دوّم ( حروفى ) : ص 155 تا 158 ] كه در آن بحث از خصوص عدم جواز ورود زنان در مجلس شورى مىباشد :
عدم جواز ورود زنان به مجلس شورى
« از آنچه تا كنون گفتيم روشن شد كه جائز نيست زنان به مجلس شورى