4 - شوهر راضى باشد .
5 - عمل همراه با مُحرَّم شرعى نباشد .
شرط اوّل : عقيم نشدن است و اين شرط ابداً محقّق نمىگردد . 2 يا 3 در هزار ، احتمال رجوع عقلائى نيست ؛ و بستن لولهها بدون شكّ زن را عقيم مىكند و حرام است .
شرط دوّم : عدم ضرر به مزاج مىباشد . و اين شرط نيز محقّق نمىشود ، زيرا همانطور كه در مقاله « ف . م . هاشمى » ديديم ، ضررهاى مزاجى بسيار دارد .
بسيارى از زنان پس از بستن لولهها پشيمان شده كه ما حكم مسأله را نمىدانستيم
آقاى شيخ جواد حاجىپور اظهار داشتند : « دهه اوّل محرّم 1415 براى تبليغ به روستاى « اسلام قلعه » پنجاه كيلومترى سرخس رفته بودم . اين روستا كه فاقد آب و برق و حمّام است داراى 120 خانوار مىباشد . اداره بهداشت آنجا داروهاى ابتدائى و ضرورى مردم را نداشت و به عوض قرص ضدّ باردارى را مجّاناً در اختيار اهالى قرار ميداد .
اكثر زنها توبكتومى شدهاند و بعد از اطّلاع از حرمت اين عمل پشيمان شده و بعضاً گريه مىكردند . و از نتائج مضرّ اين كار مانند كمر درد ، و ناراحتى كليه شكايت مىكردند .
به نظر مىرسد پيشرفت اين قضيّه در اين روستا به علّت مشكلات اقتصادى نبوده است ، چون وضع مالى آنها بد نبود ؛ بلكه در اثر تبليغات و اينكه انجام اين عمل مورد رضايت مراجع و علماء دين است انجام مىشود . »
در صفحهء 82 همين كتاب در مقاله « ف . م . هاشمى » آمده بود كه : از عوارض اين عمل ، مرض هيدرو آندومتريت ، سالپينكس
Endometriosis
، و بىنظمى در ترشّحات غُدَد داخله بدن است .
و در صفحهء 79 احتمال خطر مرگ را يكى از عوارض آن شمردهاند .
شرط سوّم : عدم ضرر رسانيدن به عضو ( يعنى رَحِم ) .
اين شرط نيز متحقّق نمىشود زيرا بيماريهاى مزمن زنانه ، دردهاى