تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَ صَلَّى اللَهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ ءَالِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَى أعْدَآئِهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الآنَ إلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللَهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ

براى مرجعيّت در فتوى و تقليد ، ملكه‌اى بالاتر از ملكه عدالت لازم است

عرض شد كه مرحوم آية الله آقا سيّد أبو الحسن إصفهانى ، اعتراض داشتند به كلام مرحوم آية الله آقا سيّد محمّد كاظم يزدى در « عُروَةُ الوُثقَى » كه فرموده‌اند : در مجتهد علاوه بر عدالت ، طبق مفاد حديث وارد در « تفسير منسوب به حضرت إمام عسكرىّ عليه السّلام » شرط است كه : أنْ لا يَكونَ مُقْبِلا عَلَى الدُّنْيا وَ طالِبًا لَها ، مُكِبًّا عَلَيْها ، مُجِدًّا فى تَحْصيلِها . يعنى بايد شخص فقيه علاوه بر عدالت ، اين صفات را هم دارا باشد . مرحوم آقا سيّد أبو الحسن اعتراض كرده بودند به اينكه : اگر طلب دنيا بر وجه محرّم باشد ، خود موجب فسق است و منافات با عدالت دارد . بنابراين ، اعتبار عدالت مُغنى است از اعتبار اين صفات ؛ و اگر هم بر وجه محرّم نباشد ، مانع از جواز تقليد نيست ؛ و صفات مذكوره در خبر ، عبارةٌ اخراى عدالتند . و ليكن بايد گفت : در اين كلام مرحوم آقا سيّد أبو الحسن إشكال است ؛ زيرا روايت بظاهرها دلالت مىكند بر اينكه : لازم است در مُفتى ملكهء صالحه‌اى باشد كه نگذارد بر دنيا إقبال كند ؛ و آن ملكه پيوسته او را مطيع أمر مولاى خود قرار بدهد ؛ و در باطن داراى يك فكر و انگيزهء إلهى بوده باشد كه وجهة او را از عالم غرور بگرداند ، و بسوى عالم باقى متوجّه كند ؛ و قلبش به آنطرف گرايش