اين روايت شريفهاى را كه حكايت نموديم نقل مىكند و اعتراف دارد كه : اين خبر شريف كه از آن آثار صدق ظاهر است ، دلالت دارد بر قبول قول كسى كه عُرِفَ بِالتَّحَرُّزِ عَنِ الْكِذْبِ ؛ و إنْ كانَ ظاهِرُهُ اعْتِبارَ الْعِدالَةِ بَلْ ما فَوْقَها .
يعنى اين خبر كه آثار صدق از آن ظاهر است ( چون عرض شد كه اين خبر از « تفسير منسوب به حضرت إمام عسكرىّ » است و در صحّت و سُقم روايات وارده در آن تفسير ، سخن زياد است ؛ أمّا از اين خبر بخصوص ، با اين مضامين عالى و معانى راقى ، آثار صدق مشهود است . ) دلالت مىكند بر اينكه واجبست إنسان قبول كند قول كسى را كه از كذب تحرّز دارد ؛ گرچه ظاهرش اعتبار عدالت ، بلكه ما فوق عدالت است ؛ و اين فقهائى كه زِمام أمور مردم را در دست دارند ، و مرجع تقليد مردم هستند ، اينها بايد ملكهاى ما فوق عدالت داشته باشند .
سيّد الفقهآء الكِرام آقا سيّد محمّد كاظم طباطبائى يزدىّ ، در « عُروَةُ الوُثقَى » مسألة بيست و دوّم از أحكام تقليد ، بعد از اينكه عدالت را براى مفتى لازم دانسته ، اسْتِنادًا إلَى هَذِهِ الرِّوايَةِ الشَّريفَه فرموده است : وَ أنْ لَا يَكُونَ مُقْبِلا عَلَى الدُّنْيا وَ طالِبًا لَها ، مُكِبًّا عَلَيْها ، مُجِدًّا فى تَحْصيلِها .
فرموده است : « علاوه بر اينكه مفتى بايد عادل باشد ، بلكه يك درجه هم بالاتر ، بايد مُقبِل بر دنيا نباشد ، طالب دنيا نباشد ، خود را به روى دنيا نينداخته باشد ، در تحصيل دنيا كوشا نباشد » . بعد استناد كرده است به اين روايت شريفه .
فقيه نبيل معاصر آقا سيّد أبو الحسن إصفهانىّ رحمة الله عليه ، در حاشيه « عروه » به اين فرمايش مرحوم سيّد اعتراض دارند : بِأنَّ الإقْبالَ عَلَى الدُّنْيا وَ طَلَبِها إنْ كانَ عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَّمِ فَهُوَ يوجِبُ الْفِسْقَ النَّافىَ لِلْعَدالَةِ ؛ فَيُغْنى عَنْهُ اعْتِبَارُها ؛ وَ إلَّا فَلَيْسَ بِنَفْسِهِ مانِعًا مِنْ جَوازِ التَّقْليدِ ؛ وَ الصِّفاتُ الْمَذْكُورَةُ فى الْخَبَرِ لَيْسَتْ إلَّا عِبارَةً اخْرَى عَنْ صِفَةِ الْعَدالَةِ . انتهَى كَلامُه .
مى فرمايند : « إقبال بر دنيا و طلب دنيا اگر به شكل محرّم باشد ، خود
ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 98
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص٩٨