الحكومة الحالية لا تناسب الوضع السياسي والاجتماعي ، والممارسة الديمقراطية عوراء
س 2 : كيف تقرأون واقع تشكيلة الحكومة الحالية ؟
الجواب : لا يمكن بناء العملية السياسية في هذه المرحلة على الأقل على أساس حكم الأغلبية وإنما تجب العودة إلى حكومة الشراكة الوطنية مع مراعاة الاستحقاقات وأن تتخذ القرارات الستراتيجية وفق مبدأ التوافق لأكثر من سبب :
لأن تركيبة الأحزاب الحاكمة اليوم مبنية على أساس المكونات الاجتماعية والانتماء الطائفي والعرقي فاعتماد نظام حكم الأغلبية يعني عزّل بعض مكونات المجتمع وبالتالي استعداءهم لأنه يُنظر إليه على أنه إقصاء لهذا المكون أو ذاك ، نعم إذا تحققت القناعة بما دعونا إليه من تغيير خارطة التحالفات وبنائها على أساس البرامج والمشاريع التي تقدّمها الأحزاب فسيكون من الممكن حينئذ حكم الكيانات ذات البرامج التي تحظى بالأغلبية ولا يكون فيه عزل أو
إقصاء لمكوّن من النسيج الاجتماعي العراقي وهذا ما يحتاج إلى مدة لاستيعابه ومن ثم العمل به لوجود كتل ترى من مصلحتها إبقاء هذه التخندقات .
إن ممارسات المهيمنين على السلطة تقدّم لنا نموذجاً للديمقراطية العوراء التي ترى بعين واحدة وهي حكم الأغلبية هذا إذا افترضنا أنها تتمتع بأغلبية برلمانية وهذا غير صحيح بدليل فشل رئيس الوزراء في