قوانين دولته بتحويل مثل هذا المبلغ ، فيحوله على حساب عدة أشخاص أو يستفيد من بعض الثغرات القانونية ، وهذه العملية قد لا تدخل أصلًا في عنوان غسيل الأموال ، وإنما يبرّرها الاضطرار بشرط كون أصل المال حلالًا ، قال تعالى :
( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )
« 1 » ، وفي الكلمة المشهورة ( عند الضرورات تباح المحذورات ) .
هذه هي الحالات المتصورة والمعروفة لظاهرة ( غسيل الأموال ) بالمصطلح الاقتصادي ،
Footnote
( 1 ) - البقرة : 173 .