هذه الجهة لان من يجري عملية التحويل غير شرعي كالشركات الوهمية أو المشبوهة أو التي تدعم فساداً أو إرهابا أو أن القائمين عليها فاسدون .
ومما تقدم يظهر أن الحرمة يمكن أن تكون بأي سبب من هذه الثلاثة فضلًا عن مجموعها ، ومضافاً إلى ذلك يوجد أكثر من سبب للحرمة ، منها :
1 - إن العقلاء والمتخصصين أجمعوا على أن في العملية تخريباً اقتصادياً وغيره ، وهذا منكر محرم سميناه وأمثاله بالمنكرات الاجتماعية ، لذا فإنه غير مألوف كالمنكرات
الرسالة الإستفتائية (1430ه-) — Page 96
Contributors: الشيخ محمد اليعقوبي
P.96