في تعرّض السيد الخميني قدس سرّه للإشكال : . . . 282
في دخالة الحرج في المسألة : . . . 284
إلفات نظر : . . . 286
البحث الرابع : يجب على الأمة تمكين الفقيه من إقامة المعروف وإزالة المنكر . . . 288
في إقامة الفقهاء للحدود في عصر الغيبة : . . . 292
الاستدلال على وجوب مساعدة الأمة للفقيه : . . . 295
الاستدلال بالآيات الكريمة : . . . 295
( ثانيها ) من السنة الشريفة وهي عدة طوائف من الروايات : . . . 299
( ثالثها ) العقل : . . . 300
( رابعها ) الإجماع : . . . 301
الاستدلال بأدلة ولاية الفقيه : . . . 302
ثانيهما ) ما دل على ثبوت الولاية العامة للفقيه وكونه ولي الأمر : . . . 304
ما استثني من عموم الولاية والإشكال فيه : . . . 307
القول المختار : . . . 310
في كون نفوذ الولاية مشروطاً ومحدوداً : . . . 312
الجهة الأولى : الشروط : . . . 313
في البيعة وأثرها في نفوذ الولاية : . . . 314
الجهة الثانية : في حدود ولاية الفقيه والأُطُر العامة لها هي : . . . 317
تفويض الفقهاء يحتاج إلى قوة قلب واطمئنان إلى حصول نور الفرقان في القلب ليميز بين الحق والباطل : . . . 317
فقه المشاركة في السلطة — صفحة 434
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص٤٣٤