تقريب كون الجواز شاملًا للإضرار بالغير وردّه : . . . 234
خلاصة الشيخ الأنصاري قدس سرّه : . . . 239
التنبيه الثالث : اشتراط عدم القدرة على التخلص مما يأمره به الجائر : . . . 242
تعليقات : . . . . 244
التصالح بين الحقيقية الشرعية والصحيح والأعم : . . . 249
التنبيه الرابع : قبول الولاية مع الضرر المالي غير المجحف بحاله رخصة لا عزيمة : . . . 252
تقريب حرمة الولاية مع كون الضرر مباحاً ومقدوراً : . . . 253
التنبيه الخامس : الإكراه والتقية لا تبيح قتل المؤمن . . . 258
لو تعلّقت التقية بمستحق الحد أو القصاص : . . . 261
أقسام مستحق القتل : . . . 262
تقريب الفاضل الإيراوني للتمسك بالتقية وردّه : . . . 265
لو أكرِه على قتل المخالف : . . . 267
المستفاد من النصوص : . . . . 270
لا فرق بين المباشرة والتسبيب : . . . 272
هل يشمل الدم الجرح ؟ . . . 272
هل قوله عليه السلام : ( لا تقية ) يدل على نفي الجواب أم نفي الوجوب ؟ . . . . . . 275
وجهان لترجيح المعنى الثاني ، وردهما : . . . 276
التعارض بين وجوب حفظ النفس وحرمة قتل الغير : . . . 279
وجوه لرد الإشكال : . . . 281
فقه المشاركة في السلطة — صفحة 433
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص٤٣٣