بِكِتابِي هذا )
فتدل - بضميمة الروايات الأخر - على وجوب استقبالهما معاً ، أو أنها للتعدية فنحتمل الوجهين : الاستقبال لهما أو لخصوص الذبيحة ، والأول أظهر إلا أن يدل دليل على الثاني كقوله تعالى :
( ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ )
لعدم إمكان الأول في حقه تعالى .
ويظهر إلى الآن عدم وجود مانع من القول بوجوب استقبال الذابح أيضاً ، ويمكن أن يقرّب هذا الوجوب بحصول علم إجمالي بوجوب استقبال الذابح أو الذبيحة ، وهذا ينجّز وجوب الإتيان بهما معاً ، وبدونه يحصل الشك في التذكية فتجري أصالة عدم التذكية .
ويرد على هذا التقريب :
1 - إن هذا العلم غير منجّز لانحلاله بتيقن وجوب الاستقبال بالذبيحة على جميع التقادير والشك في وجوبه على الذابح فتجري فيه أصالة البراءة ، أي أن الأمر ليس دائراً بين الوجوب على الذابح أو الذبيحة ، وإنما بين الوجوب عليهما أو وجوب الاستقبال بالذبيحة فقط .
2 - إن الوجوبين ليسا من سنخ واحد فالوجوب على الذابح تكليفي نفسي ، والذي على الذبيحة شرطي وضعي ، فلا يتشكّل منهما علم إجمالي منجّز .
3 - إن الوجوب على الذابح تكليفي نفسي فلا تجري عند الشك فيه أصالة عدم التذكية ، وغاية ما يترتب على تركه عمداً فضلًا عن الشك فيه الإثم وليس حرمة الذبيحة .
نعم يمكن ذكر عدة وجوه لاختصاص الوجوب بالذبيحة ، منها :
1 - ما لو أمكن استظهار وجوب الاستقبال بالذبيحة خاصة من الروايات الأُخر - كالتي ذكرناها في الفرع الأول - فيكون هذا الظهور معيِّناً لهذا الاحتمال دون احتمال استقبالهما .
2 - ما يمكن إضافته من القيد اللبّي المتمثل بجريان السيرة على عدم