أقول : إن المهر مال يُبذل بإزاء تنازل المرأة عن بعض حقها في السلطنة على نفسها وهو المتعلق بالتمكين الجنسي وعدم الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه - أو بيع لمنافع البضع كما سنقرّب إن شاء الله تعالى - ، وهذا الحق ليس مالًا لذا لا يخرج به صاحبه عن حد الفقر إلى الغنى ولا يحسب ضمن أمواله لكنه يقوّم بالمالية ، فالمعاوضة ليست بين مالٍ ومال وإنما بين حق ومال ، والعرف لا يتردد في اعتبار ثمن بيع الحق فائدة كحق التحجير مثلًا أو حقوق التأليف والنشر وغيرها ، فما ذكره ( قدس سره ) من عدم صدق الفائدة غير تام .
بل إن القرآن الكريم سمى المهر نحلة في قوله تعالى :
( وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً )
( النساء : 4 ) وصدقاتهن مهورهن وسماه نحلة ( ( والنحلة عطية على سبيل التبرع وهو أخص من الهبة ) ) ( ( وسمّى الصداق بها من حيث أنه لا يجب في مقابلته أكثر من تمتع دون عوضٍ مالي ) ) قاله الراغب .
ولو تنزلنا وقبلنا كونها معاوضة بين مال ومال فإنه ليست كل معاوضة لا يصدق عليها الاستفادة كيف والبيع وغيره كلها معاوضات ، وإنما لا تصدق الفائدة إذا كان تبديلًا للمال بنفس المال .
وقد تعرض القرآن الكريم لحق المرأة المالي على زوجها وسمّاه أجراً ، وقد ورد بمعنيين ، فتارة يراد به المهر باعتباره عوض البضع وحق التمكين الجنسي والتنازل عن بعض سلطتها على نفسها ، كقوله تعالى :
( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً )
( النساء : 24 ) وقوله تعالى :
( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ )
( الأحزاب : 50 ) وورد هذا المعنى في الأحاديث الشريفة كصحيحة محمد بن مسلم قال :
( سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إليها ؟ قال : نعم ، إنما يشتريها بأغلى ثمن ) « 1 »
ومثلها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب النكاح ، أبواب مقدماته وآدابه ، باب 63 ، ح 1 .