البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها ) « 1 » .
الثانية : صحيحة أبي مريم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها ) « 2 » .
الثالثة : صحيحة عبد الله بن أبي يعفور ، قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يتزوج الرجل بالجارية متعة ؟ فقال : نعم ، إلا أن يكون لها أب ، والجارية يستأمرها كل أحد إلا أبوها ) « 3 » .
الرابعة : رواية أبي بكر الحضرمي قال : ( قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا أبا بكر إياكم والأبكار أن تتزوجوهن متعة ) « 4 » .
الخامسة : رواية عبد الملك بن عمرو قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة فقال : إن أمرها شديد فاتقوا الأبكار ) « 5 » .
السادسة : مكاتبة المهلب الدلال وفيها ( ولا يكون تزويج متعة ببكر ، أستر على نفسك واكتم رحمك الله ) « 6 » .
والأولى والثانية تجيزان الزواج المنقطع من البكر بشرط إذن وليها فيحمل عليه المنع المطلق المذكور في البقية .
الجمع بين الروايات
ويمكن حلّ التعارض بين الطائفتين بوجوه :
الأول : تقديم مفاد الطائفة الأولى والتصرف بالثانية بنحو من الأشكال التالية :
1 - أن تحمل الطائفة الثانية على النصيحة الاجتماعية لوجود محاذير شديدة من السلطة ومن المجتمع في الزواج المنقطع سراً من دون إذن أبيها وهذا واضح من الجو العام يومئذٍ ومن تصريح الإمام ( عليه السلام ) ( إن أمرها شديد ) أي أمام
هامش
( 1 و 2 ) وسائل الشيعة : كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، باب 11 ، ح 5 ، 12 .
( 3 ) مستدرك الوسائل : أبواب المتعة ، باب 10 ، ح 3 .
( 4 و 5 و 6 ) وسائل الشيعة : كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، باب 11 ، ح 13 ، 14 ، 11 .