3 . إعجاز القرآن .
4 . الظاهر والباطن .
5 . الناسخ والمنسوخ « 1 » .
6 . التفسير والتأويل .
7 . المحكم والمتشابه .
ج ) أن يكون مُلمّاً بجملة من القواعد الأصولية في علم أصول الفقه ، من قبيل :
1 . حجّية الظهور .
2 . المطلق والمقيّد .
3 . العامّ والخاصّ .
4 . المجمل والمُبين .
ثانياً : إنّ جميع ما يتزوّد به المفسِّر من علوم ومعارف ينبغي أن يقع ما يصحّ منها في خدمة النصّ القرآني ، لا أن يقع النصّ القرآني في خدمتها إثباتاً وتوكيداً ؛ بمعنى : عدم حمل النتائج المعرفية للمعارف والعلوم المتنوّعة على النصّ القرآني وتطويع النصّ القرآني لخدمة تلك النتائج إثباتاً وتوكيداً ، فإنّ للنصّ القرآني معطياته الخاصّة به التي ينبغي أن تكون حاكمةً لا محكومة ، وإلا سننتهي إلى القول بالتفسير بالرأي ، المذموم شرعاً .
بعبارة أُخرى : عدم تمكين النصّ القرآني في ضوء النتائج المعرفية المستقاة من معارف وعلوم أُخرى في رتبة سابقة ، فإنّ هذا يعني تقعيد النصّ القرآني في قوالب أُعدّت سلفاً ومصادرة معطياته .
وهذا بدوره يُفضي إلى نتائج فرضتها طبيعة تلك المعارف والعلوم
هامش
( 1 ) ستكون هنالك وقفات جليلة للسيد الأُستاذ عند الموضوعات التالية : ( أسباب النزول ، المكّي والمدني ، الناسخ والمنسوخ ) في خواتيم الفصل الرابع من الباب الأوّل ، فانتظر . .