[ فعدمها ليس ضرورياً ، وإن اتّفق أنّها لا تقع لبعض الأشخاص ] ولا توجد حتّى الفعلية .
[ وعليه فالممكنة العامّة أعم من جميع القضايا السابقة ] وأعمّ من المطلقة العامّة ، لأنّها أعمّ من الضرورية وغيرها ، والدائمة وغيرها ، والفعلية وغيرها .
[ 8 . ( الحينية الممكنة ) وهي من قسم الممكنة ولكن إمكانها بلحاظ اتّصاف ذات الموضوع بوصفه وعنوانه ] فتصير من قبيل المشروطة العامّة والعرفية العامّة ، أي الممكنة العامّة لا لذات الموضوع بل لوصفه وعنوانه [ نحو : كلّ ماش غير مضطرب اليدين بالإمكان العام حين هو ماش ] فإنّ غير مضطرب اليدين بالإمكان العامّ ، مرتبط بالمشي ، وليس مرتبطاً بذات الموضوع .
[ والحينية الممكنة يؤتى بها حينما يتوهّم المتوهّم أنّ المحمول يمتنع ثبوته للموضوع حين اتّصافه بوصفه ] يعني أنّ المحمول وهو قوله : « غير مضطرب اليدين » يمتنع ثبوته للموضوع حين اتّصافه بالمشي .
شرح كتاب المنطق — صفحة 314
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٣١٤