استنباط الحكم إلى أي قضيّة لا شرعيّة ، فتدخل القضايا الفعليّة التركيبيّة تحت الدليل العقليّ المستقلّ .
وقوع القضايا التحليليّة في طريق الاستنباط يكون بأحد وجهين :
الأوّل : أن تقع القضيّة الفعليّة التحليليّة في طريق الاستنباط عن طريق صيرورتها وسيلةً لإثبات قضيّة عقليّة تركيبيّة ، والبرهنة عليها .
الثاني : أن تقع القضيّة الفعليّة التحليليّة في طريق الاستنباط من خلال مساعدتها على تحديد كيفيّة تطبيق القاعدة الأُصوليّة على مواردها ، وهذا يؤثّر في استنباط نوع الحكم الشرعي .
ولهذا يتّضح أنّ القضايا التحليليّة تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي ، وعليه تكون من المباحث الأُصوليّة .
تتفاعل القضايا العقليّة بما يلي :
1 . مساهمة بعض القضايا العقليّة التحليليّة في البرهنة على قضايا أخرى تركيبيّة .
2 . مساهمة بعض القضايا العقليّة التحليليّة في البرهنة على قضايا عقليّة تحليليّة أخرى .
3 . قد يتّفق أن تدخل قضيّة عقليّة تركيبيّة في البرهنة على قضايا تحليليّة ، ومثاله : البحث عن استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلّق ذلك الأمر ، دخيلٌ في البحث عن تفسير الواجب التعبّدي .
شرح الحلقة الثالثة (الدليل العقلي) — صفحة 45
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٤٥