دخوله تحت السلطة ، بمثل الاستلام أو الدخول في الحساب المصرفي ، أو سيطرة الشخص على استلامه ممن هو في ذمّته ، ونحو ذلك .
لا يجب على المكلف أن يكون له رأس سنة خمسية ، بل الواجب عليه أن يخمّس كلّ ما حال عليه الحول من الأرباح والفوائد ولم يصرفها في مؤونته ، وجعل رأس السنة المعيّنة الواحدة إنما هو من جهة التسهيل باعتبار أنه يصعب على التاجر أو الكاسب وأمثالهما أن يجعل لكلّ ربح سنة خاصّة .
يجوز للمالك تأخير دفع خمس الأرباح التي حصل عليها إلى آخر السنة ، حتّى لو علم بزيادتها عن المؤونة .
الفتاوى الفقهية — صفحة 417
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٤١٧