والاكتساب ، سواء كان بالبيع والشراء ، أم بالتصدير والاستيراد ، أم بإنشاء معمل صناعي إنتاجي ونحو ذلك ، هل يجب الخمس فيها أم لا ؟
الجواب : هنا أيضاً عدّة صور :
الأولى : أن تكون تجارته بالأموال التي لم تمرّ عليها سنة عنده ، في مثل هذه الحالة يجب عليه تخميس ما عنده من الأموال بالقيمة التي اشتراها في آخر السنة ، إلا إذا كان قد باعها ، وربح فيها ، فإنه يجب - بالإضافة إلى دفع خمس أصل المال - دفع خمس الزيادة أيضاً لأنها أرباح وفوائد هذه السنة المالية .
الثانية : أن تكون تجارته بالأموال التي مرّت عليها سنة كاملة عنده ، فتعلّق بها الخمس ، ولكنه لم يخرج خمسها - إما عصياناً أو تماهلًا أو لعدم إمكان ذلك - في مثل هذه الحالة يجب عليه دفع خمس جميع ما عنده من رأس المال فوراً ، وأما الأرباح والفوائد الحاصلة في رأس المال ، بسبب زيادة القيمة السوقية ، فيجب دفع خمسها أيضاً ، إذا بيعت وكانت من أرباح تلك السنة .
الثالثة : أن تكون تجارته بالأموال المخمّسة عنده ، وفي مثل ذلك لابدَّ من تخميس الأرباح فقط ، إذا حصلت بالفعل ، لا ما إذا كانت بالقوّة من خلال ارتفاع القيمة السوقية بلا بيع لها .
وقد تسأل : ما حكم من كانت أموال تجارته مختلطة من أموال مخمّسة وغير مخمّسة ؟
يمكن الإجابة عن ذلك من خلال التفصيل الآتي :
يتمكّن المكلّف تارةً من تمييز المال المخمّس عن غير المخمّس ، فيجري حكم كلّ منهما عليه ، وإن لم يعلم تفصيلًا ذلك ، فيجب عليه أن يخمّس
الفتاوى الفقهية — صفحة 377
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٣٧٧