فرضاً أن الناخب يجهل حال المرشح ، فهل يجوز هنا انتخابه ؟ كما وهل يجوز الاعتماد على شهادة عادلين في تحديد المرشح الصالح ؟
الجواب : إذا كان في انتخابه ما يتصل بالمصالح العليا فلا يجوز انتخابه إلا بعد الثقة به مباشرة أو من خلال شهادة عدول .
سؤال ( 1285 ) : في حال وجود مرشحين يتساويان في فهمهما السياسي وخبرتهما ، ولكن أحدهما ملتزم دينياً والآخر غير ملتزم فهل يُقدم الملتزم على غيره أم لا ؟
الجواب : من الطبيعي اختيار الملتزم لأنه أكثر أمانة .
سؤال ( 1286 ) : وعلى فرض وجود مرشح لديه دراية بالأمور السياسية وبإدارة البلاد وفي سن القوانين والتشريعات ، وفي نفس الوقت لا يلتزم بالأمور العبادية ( كالصلاة والصوم والحج . . . ) ويوجد مرشح آخر ملتزم بالأمور العبادية وظاهره مؤمن ، ولكنه لا توجد لديه معرفة بالأمور السياسية ، فمن يجب انتخابه هنا ؟
الجواب : يجب انتخاب المؤمن العارف بزمانه والمفيد لأمته ، ولدى التردد بين فردين يجب تقديم الأنفع لدين الناس ودنياهم ، وعند التعارض يجب تقديم الأهم حسب بصيرة الفقهاء ورؤية الخبراء .
سؤال ( 1287 ) : جرت العادة على أن كل مرشح يعمل على شراء بعض الأصوات عبر توظيفه للمندوبين في أقلام الاقتراع وفي المكاتب الانتخابية ، وعدد من السائقين لنقل الناخبين ، وهنا هل يجوز للناخب ( الذي يعمل لدى المرشح ويتقاضى منه أموالًا ) أن يوهم المرشح بأنه سينتخبه ثم يقوم بانتخاب غيره ؟
الجواب : لا يجوز الغش ففي الحديث :
« مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا »
الجواب : .
سؤال ( 1288 ) : يحق الانتخاب للمواطنين الذين أتموا الحادية والعشرين من العمر ، وقد يكون هناك بعض الأشخاص المجانين أو الطاعنين في السن ، والذين لا يملكون إدراكاً كاملًا ولا معرفة بوضع المرشحين ، فيعمل البعض لأخذهم للإقتراع مع إعطائهم لائحة معينة ، فما مدى شرعية ذلك ؟
الجواب : لا يجوز تزوير الآراء .
الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 357
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٣٥٧