الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة — صفحة 297

الافعال والأحكام الخارجية والصور الحالة والاعراض حاجتها إلى الموارد والموضوعات ليست أمرا زائدا على وجوداتها ووجوداتها متقومة بالمحل فكيف ( 1 ) تكون مستغنية عن المحل بنفس ما به الحاجة إلى المحل أعني الوجود الحلولي واما عن الثاني ( 2 ) فانا لا نسلم ان محال القوى والاعراض لا دخل لها في التأثير كيف والتأثير يحتاج إلى وضع خاص ونسبه معينه للمؤثر بالقياس إلى المتأثر والوضع لا يقوم الا بالجسم والذي يذكر في الطبيعيات ان الجسم بما هو جسم لا يكون سببا لفعل خاص كحرارة أو برودة أو شكل أو حركه والا لكان جميع الأجسام متشاركة فيه لا ينافي هذا الحكم إذ المراد بنفي السببية عن الأجسام نفى سببيتها بالاستقلال لا نفى سببيتها مطلقا وان كانت بالجزئية والدخول حتى لو فرض الحرارة مجرده عن الأجسام لكانت فاعله لهذه السخونة والسواد لو فرض تجرده عن الأجسام لكانت أيضا قابضا للبصر كيف والمسألة أعني كون تأثير القوى الحالة في محل بمشاركته برهانية قطعيه لا يتطرق في مقدماتها شك أصلا . الحجة التاسعة القوى البدنية تكل بكثرة الافعال ولا يقوى على القوى بعد الضعيف .