5 - إذا تراكمت قضايا عديدة عند القاضي ، ولم يكن هناك تفاضل بينها من حيث أهمية الموضوع أو آثار القضية على الأمور العامة ، وجب عليه النظر في القضايا بترتيب الورود عليه ، فينظر أولًا في القضية الواردة عليه أولًا ، ثم في الثانية فالثالثة وهكذا . .
أما إذا كانت هناك أولويات تتفاضل بسببها القضايا المتراكمة ، فعلى القاضي مراعاة المصلحة العامة في تقديم النظر في القضايا الأهم .
وقد تقوم الحكومة بتعيين محاكم خاصة في القضايا العاجلة التي لا يمكن التقيد فيها بالترتيب ولا تقبل التأخير ، وذلك لمصلحة عامة تترتب عليها .
6 - لا يجوز للحاكم الاستماع لقضية أخرى يرفعها المدعى عليه أثناء محاكمته في القضية الحالية قبل الانتهاء من فصل الدعوى القائمة ، إلا في حالتين :
أ - في حالة رضى المدعي في القضية الأولى .
ب في حالة الضرورة مثل تحقيق مصلحة عامة .
7 - ينبغي للقاضي تشجيع المتخاصمين على اللجوء إلى الصلح فيما بينهما قبل إصدار الحكم في القضية ، وفي حالة إمتناعهما عن ذلك أصدر حكمه العادل بناءً على الموازين والقواعد الشرعية في القضاء .
فقه القضاء وأحكام الشهادات — صفحة 36
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٣٦