ثم ذكر حجه أخرى حاصلها ان صور البسائط لو تفاسدت وان كانت فساد كل منها مقارنا لفساد الاخر مع أن فساد
كل منها معلول لوجود الاخر لكانت الصورتان موجودتين عند كونهما
معدومتين وذلك محال وان سبق فساد أحدهما فساد الاخر استحال
ان يصير الفاسد مفسدا لمفسده .
أقول اما الحجة الأولى ففي غاية الضعف فلان لاحد ان يمنع هذا الاختلاف
في كل جسم من المواليد والتجربة لا تجرى الا في المركبات التي لها مزاج ثانوي
وان يختار الشق الأخير من الشقوق التي ذكرها وهو ان الاختلاف بين اجزاء
الجسم في التقطير والرسوب بأمور خارجه فيلزم ان يوجد جسم يقطر كله
ويرسب كله .
قلنا أكثر المعدنيات التي هي متشابهه الاجزاء كالذهب والفضة والأسرب
وغيرها من هذا القبيل ولا يلزم من ذلك أن يوجد في اللحوم لحم هذا شانه إذا اللحم
غير متشابه الاجزاء كالحيوان ويده ورجله وغيرهما وكذا ما يجرى مجرى اللحم من
الأعضاء المسماة بالبسيطة .
وما قيل من أن العضو البسيط يجب ان يكون كل جزء من اجزائه مساويا
الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة — Page 332
Contributors: صدر الدين محمد الشيرازي ( صدر المتألهين )
P.332