وبقاء مستأنفا وليس كذلك ( 1 ) بل الفاعل يوجده بنفس هذا الايجاد لان تأثير الفاعل ( 2 ) في
شئ عبارة عن كونه تابعا له في الوجود واجب الوجود بعلته ثم الذي يدل على أن التأثير
يجب ان يكون في حال الوجود وجوه
أحدها انه لو بطل ان يكون التأثير في حال الوجود وجب ان يكون اما في
حال العدم ويلزم من ذلك الجمع بين الوجود والعدم وذلك ممتنع أو لا في حال الوجود
ولا في حال العدم فيلزم من ذلك ثبوت الواسطة بينهما وذلك أيضا باطل كما عرفت .
وثانيها ان الامكان في كل ممكن عله تامه للاحتياج لما يحكم العقل بأنه أمكن
فاحتاج فلو لم يحتج حال البقاء لزم اما الانقلاب في الماهية أو تخلف المعلول عن
العلة التامة .
وثالثها ان من احتج بهذه الحجة جمع من الأشاعرة وعندهم ان صفاته تعالى
زائده على ذاته قديمه موجوده بايجاد الذات إياها فهي مادة النقض عليهم .
ورابعها انه لو استغنى الممكن في حال بقائه عن المؤثر فلزم انه لو فرض
انعدام الباري لم ينعدم العالم ولزمهم أيضا ان لا ينعدم شئ من الحوادث وذلك باطل قبيح
شنيع لكن بعضهم التزموه وقالوا في انعدام العالم انه تعالى يخلق الفناء والأولى
لهم ان يقولوا ( 3 ) حيث رأوا ان الزمان مركب من الأنات وآن للجسم أكوانا دفعية
انه تعالى يحدث في كل آن ( 4 ) عالما آخر .
وخامسها ان الدليل منقوض عليهم باحتياج الحوادث في الاعدام الأزلية إلى
العلة إذا الممكن كما لا يوجد بنفسه لا ينعدم بذاته فليلزم عليهم اعدام المعدوم .
هامش
( 1 ) إذا الجعل التركيبي باطل في الذاتيات س قده
( 2 ) اي التأثير تقوم المعلول بفاعله تقوما وجوديا وتشان الفاعل بشؤنه الذاتية س قده
( 3 ) ويستفاد ذلك من ظاهر كلام بعضهم لكنهم لما لم يقولوا بالحركة الجوهرية
المتصلة يلزمهم في القول بتعاقب الأمثال ان يكون للجسم في كل آن ذات مباين شخصا لما في
الان السابق عليه والضرورة تدفعه ط مد ظله
( 4 ) فلا بقاء حتى يستغنى في البقاء لكن الأكوان الدفعية وتتالي الانيات والأنات باطله
والحق هو التجدد على سبيل الاتصال بالحركة الجوهرية كما مر س قده .