وجود ( 1 ) إذ الوجود للغير لا يعقل بدون الوجود في نفسه ( 2 ) ثم إن ثبوته للموضوع ثابت أيضا للموضوع فيكون له أيضا ثبوت
ثابت هو أيضا للموضوع وهكذا إلى
غير النهاية .
فيفك عقده التشكيك بما سبق من أن اطلاق الوجود على الرابط في القضايا
ليس بحسب المعنى المستفاد من مطلق الوجود أو منه إذا كان محمولا أو رابطيا اي
ثابتا لغيره وكثيرا ما يقع الغلط في اطلاق لفظ الوجود تارة بمعنى الرابطة التي هي
في حكم الأدوات الغير الملحوظة بالذات وتارة بمعنى أحد قسمي مفهوم الوجود
الذي بمعنى التحقق وكون الشئ ذا حقيقة سواء ا كان لنفسه أو غيره وهو الذي يقال له
الوجود الرابطي لا الرابط كما مر سابقا فكون الف ب ليس مفهومه ولا مفاده هو
وجود ب في نفسه ولكن للموضوع كوجود الاعراض والصور لموضوعاتها ومحالها
حتى يستلزم وجوده في نفسه بل انما هو اتصاف الف وب اي الرابط بينهما
فيجوز ان يتصف الموضوع بأمر عدمي مما له ثبوت بنحو من الانحاء وان لم يكن
في الخارج بل في الذهن وقد علم أن اللا نهاية الحاصلة من تضاعيف لحظات الافهام
وخطرات الأوهام غير ممتنعه لانبتاته بانبتات الملاحظة إذ ما لم يلحظ حاشيتا
الحكم ولم يعقل بالقصد لم يحصل الربط بينهما ليحكم بثبوته للموضوع أو المحمول
فإذا قلنا الف ب فقد عقلنا مفهوم ثبوت ب لألف على أنه مرآة لتعرف حال الف
وب لا على أنه ملتفت اليه بالقصد فلا يمكن لنا في هذا الحكم مراعاة حال الثبوت
بكونها ثابتا لألف أم لا منسوبا اليه بالثبوت أم باللاثبوت فإنه في حكمنا بان الف ب
هامش
( 1 ) إذ لا يكون مفاد الهلية المركبة ما صدق عليه هذا صدق عليه ذاك كما توهمه
من لا خبره له من أهل الكلام بل مفادها ثبوت شئ لشئ كما يقول به المحققون س ره
( 2 ) سيأتي ان المحمول بما هو محمول ليس له وجود في نفسه فمراده بالمحمول
هنا الوجود الرابط لا معناه المتعارف حتى يرد ان ثبوت الشئ للشئ ليس فرع ثبوت
الثابت وأيضا لا دخل لثبوت المحمول الأول الذي في الهلية المركبة في ورود هذا
الاشكال كما لا يخفى فلهذا الوجود للغير الثابت للموضوع وجود في نفسه ثم إن
ثبوت هذا الوجود في نفسه ولكن للموضوع لكونه ناعتيا ثابت أيضا للموضوع وهكذا
وحاصل الفك ان المغالطة هنا من باب اشتباه الرابط والرابطي فالرابط هو الوجود
للغير لا الموجود وثبوت لا ثابت س ره