پرش به محتوای اصلی

فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحه 69

پدیدآورندگان:

ص۶۹
المبحث الثالث‌في ما قيل فيه بكونه شرطاً فيهما قد فصّلنا الكلام في المبحث الثاني في « شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتّفق عليها » ، وهي الّتي اتّفقت كلمة الأصحاب على كونها منها ، وقد فرغنا منها . أمّا الآن فقد بقي علينا أن نتكلّم عن غير الأربعة ممّا ادّعى بعضهم شرطيّته في تنجّز وجوب هذا الأمر والنهي . ونخصّص بكلّ واحدٍ منها مسألةً ؛ فنقول :