تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
الولاية ثابتةٌ للأمّ أيضاً لاشتراكها مع الأب في هذه الفريضة وإن لم‌يذهب كثيرٌ من الفقهاء إلى هذا القول .

2 - ولاية أولياء الميّت على جسده

وهذه الولاية تجري في ما يرجع إليه من تغسيله وتكفينه وتدفينه . فعليه لو بادر أحدٌ بواحدٍ من الثلاثة من غير إذنٍ من وليّه فما فعله باطلٌ ، وتصحيحه محتاجٌ إلى إذن الوليّ . وفي هذا القسم من الولاية لافرق عندنا بين الأب والابن والأمّ ، فهو عندنا ثابتٌ للأمّ أيضاً خلافاً للمشهور .

3 - ولاية أولياء المقتول على دمه

ثبت في فقهنا انّه لوقُتل أحدٌ فوليّه يختار أحداً من أمورٍ ثلاثةٍ : الف : إمّا أن يعفو القاتل ؛ ب : أو يأخذ منه الدية ؛ ج : أو يطلب قصاصه . وهذا معنى ولاية الوليّ على دم المقتول . وأقرب نسيبٍ للمقتول الصالح للولاية هو وليّه ، فلاتتعدّى هذه الولاية إلى أقربائه الصغار والمجانين والسفهاء .

4 - ولاية الوصيّ على أموال الموصيّ

اتّفقت الفقهاء على أن لووصّى أحدٌ ثمّ مات فلوصيّه ولايةٌ على أمواله . ومن مصاديق هذا القسم من الولاية انّه لووصّى الموصيّ بما لا يزيد على الثلث من غير تعيينٍ لموارد انفاقه