آسان باشد و در مقابل آن ، مالى دارد كه ميداند بعد از حج ، تبديل آن به پول به سهولت انجام مىشود ، و يا طلبى دارد كه ميداند بعد از حج وصول مىشود و بالاخره از ناحيه قرض بمشقّت نمىافتد ، در اين صورت بنابر احتياط قرض كند و به حج برود و از حجّة الاسلام كفايت مىكند ولى لازم نيست قرض كند بلكه در صورت قرض احوط استحبابى اعاده حج مىباشد .
مسألهء 21 - كسى كه مخارج حج را دارد و بدهى نيز دارد ، چنانچه بدهى او مدّت دار باشد و مطمئن است در وقت پرداخت بدهى ، توان پرداخت آن را دارد اگر واقعا چنين باشد مستطيع است و واجب است به حج برود و همينطور در صورتى كه طلبكار راضى به تأخير بدهى مىباشد و بدهكار مطمئن است هنگام مطالبه مىتواند بدهى را پرداخت نمايد و منّتى نيز در بين نباشد .
مسألهء 22 - كسى كه خمس يا زكات بدهكار است و مقدارى پول يا ملك يا كالا هم دارد كه اگر زكات و خمس خود را با آن بدهد ، باقيمانده براى مخارج زندگى و مصارف حج كافى نيست بايد خمس و زكات خود را بدهد و حج براو واجب نيست ، چه خمس و زكات در عين مالش باشد ، چه در ذمّه او .
مسألهء 23 - شخص مستطيع اگر پول ندارد لكن ملك اضافه بر زندگى دارد ، بايد بفروشد و به حج برود ، هرچند در اثر كمى مشترى به كمتر از قيمت متعارف بفروشد ، مگر اينكه فروش به اين نحو موجب حرج و مشقّت شود و يا اجحاف در آن باندازهاى باشد كه از نظر عرف تضييع مال محسوب شود .
مسألهء 24 - كسانى كه لوازم مازاد بر زندگى دارند ، بگونهاى كه قيمت آنها به اندازه هزينه حج است و ساير شرائط را نيز دارا مىباشند ، واجب است وسائل مازاد را فروخته و به حج بروند . و از اين قبيل است زر و زيور زنى كه در اثر پير شدن يا شرائط
احكام و مناسك حج و عمره (فارسى) — صفحة 24
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٢٤