را شرط مىدانند . در بعضى ايقاعات مانند طلاق « 6 » ، ظهار و لعان « 7 » ، عربى بودن شرط است .
انشاء در ايقاعات همانند عقود ، بايد منجّز باشد و تعليق آن بر امرى موجب بطلان آن مىشود ، مگر جنبهء صورى داشته باشد ؛ بدين معنا كه ايقاع در واقع ، معلّق بر آن باشد - مانند آن كه بگويد :
اگر اين زن همسر من است ، او را طلاق دادم - يا تحقّق امرى كه ايقاع بر آن تعليق شده ، روشن باشد مانند آن كه در روز بگويد : اگر روز است ، زنم طالق است . البته برخى اين گونه تعليق انشاء را نيز صحيح نمىدانند . « 8 »
2 . منشىء ( انشاء كننده ) : بلوغ ، عقل ، محجور نبودن - در موارد تصرف در مال - اختيار مقابل اكراه ( - - ) اكراه ) و قصد داشتن ، از شرايط انشاء كنندهء ايقاع است كه در صورت فقدان يكى از آنها ، ايقاع صحيح نيست . « 9 »
منشأ ( مورد انشاء ) : در اين كه مورد انشاء در ايقاعات همانند عقود ، قابليّت مشروط شدن به شرايط را دارد يا نه ، اختلاف است . البته در پارهاى ايقاعات مانند نذر ، عهد و يمين تعليق به شرط ، صحيح است . « 10 »
معاطات در ايقاعات : در ايقاعاتى مانند طلاق ، ظهار ، لعان ، ايلاء ، عتق ، نذر ، عهد و يمين كه لفظ يا صيغهء خاص ، شرط است ، معاطات ( - - ) معاطات ) جريان ندارد .
بنابراين ، بيرون كردن زن از منزل يا رها كردن برده از خدمت ، طلاق و عتق شمرده نمىشود . در جريان معاطات نسبت به ساير ايقاعات مانند شفعه ، ابراء و فسخ ، اختلاف است . « 11 »
فضوليّت در ايقاعات : بر عدم جريان فضوليّت ( - - ) عقد فضولى ) در ايقاعات ، ادّعاى اجماع شده است ، ليكن جمعى از معاصران و ديگران ، آن را پذيرفته و گفتهاند : در ايقاعات نيز همچون عقود ، فضوليّت جريان دارد ، مگر در موردى كه مانند طلاق به دليل خاص استثنا شده باشد . « 12 »
لزوم و صحّت در ايقاعات : در صورت شك در لزوم يا جواز ايقاعى ، اصل ، لزوم به معناى عدم جواز بر هم زدن
هامش
( 6 ) جواهر الكلام 32 / 60 .
( 7 ) مهذّب الاحكام 26 / 230 و 258 .
( 8 ) جواهر الكلام 33 / 49 و مصباح الفقاهة 3 / 62 .
( 9 ) العناوين الفقهية 2 / 674 - 697 .
( 10 ) جواهر الكلام 33 / 49 - 51 ؛ 34 / 100 ؛ العناوين الفقهية 2 / 192 - 206 و مصباح الفقاهة 3 / 62 - 65 .
( 11 ) العناوين الفقهية 2 / 96 - 100 ؛ جواهر الكلام 22 / 239 - 242 و مصباح الفقاهة 2 / 191 .
( 12 ) جواهر الكلام 22 / 280 ؛ مستمسك العروة 10 / 301 ؛ مصباح الفقاهة 4 / 4 و مهذّب الاحكام 12 / 187 .