نفى سبيل است كه در همهء ابواب فقهى اعم از عبادات ، معاملات و احكام جارى است .
مضمون آيهء شريفه ، عدم تشريع حكمى از جانب شارع است كه موجب تسلط كافر بر مؤمن شود « 1 » ( - - ) قاعدهء نفى سبيل ) .
آيهء وجوب وفا
آيهء وجوب وفا : آيهء نخست سورهء مائده .
به آيهء
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ . . . »
در ابواب معاملات بر اصل صحّت ( - - ) قاعده صحّت ) و نيز اصل لزوم در عقود ( - - ) اصل لزوم ) استدلال شده است .
در معناى آيه ، دو قول است :
1 . عمل به مقتضاى عقد واجب است ، يعنى اگر عقد لازم است ، وفا به لزوم آن و اگر جايز است ، وفا به جواز آن واجب است . « 1 »
2 . عمل به مقتضاى عقد براى هميشه واجب است و فسخ آن جايز نيست .
استفادهء اصالة اللزوم از آيهء ياد شده ، بر اساس اين قول است . « 2 »
برخى قائلان قول دوم ، معتقدند عقود جايز به نحو تخصيص ( - - ) تخصيص ) از شمول آيه خارج است ، يعنى وفا به تمام عقود - چه ملكآور باشد و چه نباشد - واجب است ، جز عقودى كه بر عدم لزوم و جواز فسخ آن دليل وجود دارد . « 3 » برخى نيز معتقدند عقود جايز به نحو تخصّص ( - - ) تخصّص ) از شمول آيه خارج است ؛ زيرا مراد از عقود در آيه ، عقود عهديّه ( تعهّدآور ) است ، نه عقود جايز كه عقود اذنيه ناميده مىشوند « 4 » ( - - ) عقد ) .
عموم آيه ، قراردادهاى ميان مسلمانان و كافران را نيز در صورت مطابقت با شرع شامل مىشود . « 5 » به اطلاق زمانى آيه ، بر ثبوت فوريّت در استفاده از خياراتى كه فوريّت آنها محل بحث است ، استدلال شده است . « 6 »
هامش
( 1 ) القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 187 .
1 العناوين الفقهية 2 / 10 .
2 الروضة البهية 4 / 423 - 424 ؛ العناوين الفقهية 1 / 385 ؛ 2 / 40 و كنز العرفان 2 / 71 .
3 الروضة البهية 4 / 424 و مسالك الافهام ( كاظمى ) 3 / 87 .
4 القواعد الفقهيه ( بجنوردى ) 5 / 211 .
5 230 .
6 العناوين الفقهية 1 / 497 .