الجواب : إن فهم الفقهاء الأحكام الشرعية من النصوص التشريعية المتمثلة في الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة لا يتأثر بالظروف السياسية والأوضاع الاجتماعية المتغيرة . والنكتة في ذلك أن قيامهم بعملية استنباط الأحكام الشرعية إنما هو بتطبيق القواعد الأصولية العامة على عناصرها الخاصة ، وهذا لا يرتبط بالظروف السياسية والأوضاع الاجتماعية والثقافية . نعم قد يخطأ الفقيه في تكوين القواعد العامة في الأصول نظريا ، وقد يخطأ في تطبيقها على عناصرها الخاصة في الفقه ، ومنشأ هذا الخطأ أحد أمور :
الأول : المقدرة الفكرية الذاتية ، فإن لاختلاف الفقهاء في تلك المقدرة أثراً كبيراً في تحديد القواعد والنظريات العامة وتكوينها بصيغة أكثر دقة وعمقاً وتطبيقها على عناصرها الخاصة كذلك .
الثاني : المقدرة العلمية بصورة مسبقة ، فإن لاختلاف الفقهاء في تلك المقدرة العلمية أثرا بارزا في تكوين
نموذج لمجموعة أسئلة حول موقع المرأة في النظام السياسي الإسلامي — صفحة 55
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٥٥