الصورة الثانية ما إذا كان بينهما تنافي في الحكم 202
الصورة الثالثة ما إذا لم يكن العام متصلا بأخص الخاصين 202
بقي الكلام في مسألتين والجواب عنهما 203
ما اختاره المحقق النائيني الوجه الثاني ومناقشته 205
المسألة الثالثة في مواقف القائلين بانقلاب النسبة عن مواقف عدم القائلين بها 208
الكلام في الفرض الأول في الدليلين المتعارضين بالتباين 209
مناقشة ما وافق عليه بعض المحققين في المقام 211
ما ذكره بعض المحققين من عدم الفرق بين الفرض الثاني والفرض الأول 213
ما ذكره بعض المحققين في المقام بنقطتين 217
المناقشة في كلنا النقطتين 218
الفرض الثالث ما إذا كان العام الأول المخصص قطعيا سندا وظنيا جهة ودلالة 220
الكلام في المرحلة الثانية في حدود التعارض واحكامه 223
الكلام في المسألة الأولى من أن التعارض بين الدليلين بنحو التباين وفيه فروض ثلاثة 223
هنا مسالتان المسألة الأولى 227
الجواب عن هذه المسالة 228
السبب الأول ان الدلالة الوضعية أقوى واظهر من الدلالة الاطلاقية والجواب عنه 230
السبب الثاني والجواب عنه 232
اما المسألة الثانية ففيها أيضا لا يمكن الجمع الدلالي العرفي من جهة اجمال الدليل 235
إذا كانت الروايتان قطعيتين سندا لاجهة 237
ما إذا كان لاحد الدليلين المتعارضين قدر متيقن دون الاخر 239
المباحث الأصولية — صفحة 424
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٢٤