الواجب الموقت الموسع والمضيق .
نتيجة البحث
نتيجة البحث عدة نقاط :
الأولى : إن الكلام في مسألة الواجب الموسع والمضيّق يقع في عدّة أمور :
1 - في وجه تقديم الدليل المقيّد أو الخاص على الدليل المطلق أو العام .
2 - في تبرير مسألة تبعية القضاء للأداء .
3 - في موضوع وجوب القضاء إذا كان بأمر جديد .
4 - في مقتضى الأصل العملي .
الثانية : إن الكلام تارةً يقع في تقديم المقيّد على المطلق وأخرى في تقديم الخاص على العام ، وعلى الأول فتارةً يقع في تقديم المقيّد المتصل على المطلق وأخرى في المنفصل ، أما على الأول فلأن المقيد المتصل إن كان اتصاله بالاستثناء ، فمجموع المستثنى منه والمستثنى بمثابة دليل واحد ولهما ظهور واحد ، وإن كان اتصاله بجملة مستقلة فهي مانعة عن تمامية مقدمات الحكمة .
وأما على الثاني ، فقد يقال إنّ المقيد المنفصل كالمقيد المتصل مانع عن تمامية المقدمات ، بدعوى إنّ عدم القرينة الذي هو جزء المقدمات أعمّ من عدم القرينة المتّصلة والمنفصلة ، ولكن تقدم فساد هذا القول ، لأن جزء المقدمات خصوصعدم القرينة المتصلة لا الأعمّ منها وعدم القرينة المنفصلة .
الثالثة : إن السيد الأستاذ قدس سره قد بنى على أنّ ظهور المطلق في الاطلاق في كلزمان يتوقف على تمامية مقدمات الحكمة فيه ، فإذا صدر من المولى مطلق وكان في مقام البيان ولم ينصب قرينة متصلة على التقييد ، انعقد ظهوره في الاطلاق ، وهذا الظهور ثابت طالما لم تصل قرينة منفصلة عليه ، فإذا وصلت وعلم المكلف