النقطة الثانية : دخول المسألة على القول بعدم الاقتضاء في باب التزاحم وعلى القول بالاقتضاء في باب المعارضة غير صحيح 311
المقام الأول : الضد العام 311
القول الأول : الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العام 311
القول الثاني : الأمر بالشيء يدل على النهي عن ضده العام بالتضمن 314
القول الثالث : الأمر بالشيء يدل على النهي عن ضده العام بالالتزام 315
المقام الثاني : الضد الخاص 317
التفصيل بين الضد الموجود والضد المعدوم 348
نظرية الحدوث 349
نتائج البحث 361
ثمرة المسألة 368
المورد الأول : إذا وقعت المزاحمة بين واجب موسع وواجب مضيّق 368
ما اختاره المحقق الثاني من ظهور الثمرة بين القولين فعلى القول بالاقتضاء تقع العبادة فاسدة وعلى القول بعدم الاقتضاء تقع صحيحة 369
جواب المحقق النائيني على ما اختاره المحق الثاني 371
التعليق على نظرية السيد الأستاذ 375
التعليق على نظرية المحقق النائيني 379
التعليق على نظرية المحقق الثاني 386
لو سلّمنا عدم إمكان الاتيان بالفرد المزاحم يداعي الأمر المتعلق بالجامع بينه وبين غيره من الأفراد إما مطلقا أو على القول بالاقتضاء فهل يمكن الحكم
المباحث الأصولية — صفحة 443
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٤٣