الأمر السابع : في الفروق والمشتركات بين حقّي الملك والاختصاص
إنّ بين حقّ الملك وحقّ الاختصاص فروقاً ومشتركات .
أمّا المشتركات فهي :
أوّلًا : إنّ كلّاً من حقّ الملك وحقّ الاختصاص ينتجان : حقّ تصرّف صاحبيهما في الشيء ، ومنع الغير من التصرّف فيه ، فكما أنّ ممّا يترتّب على حقّ الملك جواز التصرّف في المملوك ، كذلك ممّا يترتّب على حقّ الاختصاص جواز التصرّف في الشيء الذي تعلّق به ، وكذا منع الغير من التصرّف فيه بغير إذن ذي الحقّ .
ثانياً : وممّا يشترك فيه حقّ الملك وحق الاختصاص معاً : جواز النقل ، فكما يجوز للمالك نقل حقّ ملكيّته إلى آخر ، كذلك يجوز لصاحب حقّ الاختصاص نقل هذا الحقّ إلى آخر بأيّ سبب مشروع من أسباب النقل ؛ كالهبة والبيع والصلح وأمثالها .
لا يقال : إنّ البيع مبادلة مال بمال ، وحقّ الاختصاص ليس مالًا لكي يصحّ فيه البيع .