الجهة الثانية : أدلة الأقوال ومناقشتها 54
الأمر الأوّل : أدلّة إشتراط حضور الإمام مطلقاً في الصحة والوجوب 54
الأمر الثاني : أدلّة القول بوجوب صلاة الجمعة تعييناً مطلقاً 89
الأمر الثالث : في نفي القول بوجوبها التخييري 199
المطلب الثاني : في شروطها 215
القسم الأوّل : في شرائط الوجوب 217
الشرط الأوّل : حضور الإمام الأصل أو من نصبه 217
الشرط الثاني : العدد 222
الشرط الثالث : عدم الدخول تحت العناوين المستثناة من الوجوب 237
الشرط الرابع : الوقت 258
القسم الثاني : في شرائط الواجب 268
الشرط الأوّل : الجماعة 268
الشرط الثاني : الخطبتان 291
الشرط الثالث : المسافة 328
الفهرس 337
صلاة الجمعة من كتاب الصلاة — صفحة 338
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٣٣٨