وجوب الحكم استناداً إلى تلك الشهادة ، ولا خلاف في ذلك كما في ( الجواهر ) ، قال : بل ظاهر النص والفتوى عدم الفرق فيه بين الحدّ وغيره « 1 » .
Footnote
( 1 ) جواهر الكلام 41 : 217 .
القضاء والشهادات (1426هـ) — Page 1301
Contributors: السيد الگلپايگاني
P.1301