إقامته ، وحاصل ذلك عدم الوجوب عليه مع الشك في توقف الحق على شهادته ، فهذا هو الفرق بين من أُشهد ومن لم يشهد « 1 » .
أقول : لكن القول بعدم الوجوب على من يشهد عند الشك في قيام الغير بالواجب يخالف مقتضى أدلة الوجوب الكفائي ، فإن مقتضاها وجوب الإقامة إلا مع اليقين بقيام الغير .
ومما ذكرنا ظهر أن النزاع معنوي ، وأن الأقرب الوجهان الأوّلان ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 41 : 102 . بتصرّف .