والأحكام ، بينما الجهاز التشريعي في النظام السياسي الحاكم يتكفّل جانب منظومة الموضوع والموضوعات ومنظومة بيئاته المختلفة ، إذ قول أهل الخبرة في عالم الموضوعات وشؤون بحورها حجّيتها مختصّة بأهل الخبرة في كلّ مجال .
وعليه فموارد الفتوى والاجتهاد للفقيه هي الأخرى خارجة عن صلاحيات الدستور بل هي من المنابع والمصادر ، فتبقى وظيفة التشريعات الدستوريّة والنيابيّة فضلًا عن الوزارية في مجال التطبيق والتشريع الآلي التطبيقي والتشريع التدبيري النظمي .
الحاكمية بين النص والديمقراطية — صفحة 420
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٤٢٠