تنوع الأطياف وتعدّدها في الجهاز الحكومي
( أحد قواعد المشاركة العامّة )
وهي تركّب وائتلاف الحكومة مع الأجنحة المختلفة في المعارضة بتبادل مستمرّ .
فإنّ إيجاد الائتلافات الجديدة في هيئة الحكومة وأجنحة الجهاز الحاكم - سواء في السلطة التشريعيّة أو القضائيّة أو المحكمة الدستوريّة فضلًا عن السلطة التنفيذيّة ومراكز القرار الأخرى - مع الأجنحة المختلفة في المعارضة والانفتاح على مطلق الفئات ذات الآراء المخالفة هو أحد القواعد والآليات الكبيرة في توسعة دائرة المشاركة العامّة . وسواء تمّ ذلك بنحو بطيء اضطراري أو متوسط وسطي أو سريع دفعي وهذا حسب اختلاف الظروف والبيئات .
ويمكن أن يستدلّ على هذه القاعدة :
أوّلًا : بقوله تعالى : (
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ )
« 1 » فبعد صدق صفة الإيمان وإحرازها في أيّ تيّار من تيّارات المؤمنين ، فلابدّ أن يكون لتلك الفئة سهم من الحق العام وهو النظارة والمشاركة والرقابة ، بحكم شمولية البعض للأبعاض ومجموعية التباعض .
هامش
( 1 ) التوبة 9 : 71 .