غير متصور في العصمة أو الإمامة أو الحجية .
يقول ( ص ) « وإنما معاملته بالعدل فلا يؤثر أحدا لأفضل الدين وخلاله إلّا الأفضل في طاعته والاجد في خدمته وكذلك لا يؤخر في مراتب الدين وخلاله إلّا أشدهم تباطئا عن طاعته » وهذه ضابطة عامة « وإذا كان هذا صفته لم ينظر إلى مال ولا إلى حال بل هذا المال والحال من تفضله هو » فكيف يصير هو المعيار « فليس لأحد من عباده عليه ضريبة لازبة » أي لازمة حتمية ونقول طين لازب أي يلتصق بقوة « فلا يقال إذا تفضلت على عبد فلابد أن تتفضل عليه بالنبوة » هو من فضل الله وليس لأجدريته وليس جزاء عمل ، وبعبارة أخرى حتى النبوة قد تسمى جزاء عمل ولكن جزاء متقدم على العمل ، وليس فقط العصمة بل بقية الأمور المساعدة على نمو المهارات والقابليات والتي يهيئها الله تعالى هي في الواقع جاء متقدم للعمل « فلانة ليس لأحد إكرام الله تعالى على خلاف مراده ولا إلزامه تفضلا لأنه تفضل قبله بنعمه » أي لأنه تفضل على العبد قبل طلب العبد لنعمه فالعبد مفتقر تكوينا لتلك النعمة أو العطاء .
الجانب الثالث : طول العبادة عاصم عن الزلات :
وهناك تعبير للعلامة الطباطبائي في تفسير سورة يوسف يغاير به المفسرين وهو تفسير قوله
( وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِها لَوْ لا أَنْ رَأى بُرْهانَ رَبِّهِ )
ليس هذا في مشهد هذا الحدث كما موجود في التفاسير ، بل لولا